رفع اسعار الفائدة في البنوك المصرية

قرر البنك المركزى المصرى، فى اجتماعه اليوم 24-11-2011، رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.

وكان مصدر مسئول قد صرح أمس عن عزم البنك المركزي رفع سعر الفائدة، وذلك بعدما رفعت البنوك العامة كـ "مصر" و"الأهلي" لسعر الفائدة على شهادات الادخار المعفاة من الاحتياطي لتتراوح ما بين "11 و12%".

وأشار إلى أن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة لتبلغ 14%، كما أن السيولة تقل في السوق، وبالتالي يمثل رفع "المركزي" للفائدة فرصة لتوفير مزيد من السيولة التي يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك.

وبيّن أن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلي لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة في تشجيع الاستثمار.

كما قررت اللجنة رفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لمستوى 9.75%، من مستوى 9.25%، والذى كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها يوم 10 مارس الماضى، بدء التعامل فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام، وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة فى اجتماع الــ 10 من مارس الماضى، معدل التعامل عند 9.25%.

وقدم البنك المركزى المصرى، موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، لبحث أسعار الفائدة، ليعقد اليوم الخميس، بدلا من يوم الأحد 27 نوفمبر القادم، بسبب إجازة العام الهجرى الجديد.. ويعد هذا هو التغيير الثانى، بعدما كان مقررا أن يعقد الاجتماع يوم الخميس 1 ديسمبر، وفقاً لما جرى عليه العرف، وهو آخر اجتماع للجنة بتشكيلها الحالى،.